العمل/الترفيه
السٌّمعَةوزير التجارة والصناعة يرأس جلسة مستقبل التجارة العالمية ودورها فى مواجهة الأزمات |
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ـ في ختام أعمال المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فى 2 / 12 / 2009 ـ أنه لم يصدر عن المؤتمر تعديلات جوهرية في قواعد منظمة التجارة العالمية وأن مجموعة الدول النامية واصلت اجتماعاتها للتنسيق وتأكيد مواقفها من ضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بنهاية العام المقبل بما يحقق مصالحها ويزيد من قدراتها علي النفاذ إلي الأسواق. وحول مدي استفادة الدول النامية من المؤتمر الذي لم يدرج أي موضوع للتفاوض خلاله صرح وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بأنه علي الرغم من الطبيعة غير التفاوضية للمؤتمر فإن الدول النامية حققت مكاسب متعددة حيث تم تأكيد مفهوم التنمية في أي إجراءات لتحرير التجارة بما يخدم مصالح الدول النامية هذا إلي جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب, فمثلا بالنسبة لمصر فإننا اتفقنا خلال المباحثات مع وزير الاقتصاد الهندي أنانرشارما علي زيادة الاستثمارات الهندية في منطقة خليج السويس لإنشاء مشروعات صناعية وتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية والعربية كما اتفقنا خلال المباحثات مع وزير التجارة والصناعة في سنغافورة علي المضي قدما في مفاوضات عقد اتفاق لتعميق التعاون الاقتصادي تجاريا واستثماريا مع سنغافورة بهدف جذب الاستثمارات السنغافورية إلي مصر وسيتم توقيع هذا الاتفاق قريبا. وقال الوزير إنه علي الرغم من أن جولة الدوحة للتنمية لم يتم تضمينها بأجندة المؤتمر فإن التنمية احتفظت بموقعها الرئيسي ضمن أهداف منظمة التجارة العالمية وأنها قد طرحت بكافة المناقشات التي أجريت بالمؤتمر والتي تمركزت حول الأزمة المالية العالمية والنظام العالمي متعدد الأطراف مشيرا إلى انه قد سادت المؤتمر فكرة أن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تأثرا بالأزمة وبالتالي فإن احتياجاتها يجب أن تعطي الأولوية في كل أعمال المنظمة وقد تراوح أثر تلك الأزمة علي الدول النامية بين الزيادة في معدلات البطالة إلي التناقص في معدلات الاستثمار وانخفاض صادرات تلك الدول. وأضاف الوزير معددا استفادة الدول النامية من المؤتمر قائلا: اتفق كل أعضاء المنظمة علي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة عدد من القضايا وعلي رأسها الانتهاء من جولة الدوحة للتنمية كوسيلة رئيسية لمكافحة الأزمة الاقتصادية مع اعتبار التنمية وكيفية تناولها بنتائج تلك الجولة هي المعيار الرئيسي لنجاحها وإذا لم يتحقق هذا الهدف فإن هذه الجولة لن تؤدي إلا إلي تفاقم آثار الأزمة علي اقتصاديات تلك الدول وزيادة حرمانها من الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف وفي هذا الصدد فقد أكد العديد من الدول النامية والأقل نموا معارضتها الشديدة لإعادة تفسير تفويض الدوحة أو إعادة فتح أو ترتيب ما اتفق عليه بالنماذج التفاوضية التي أقرت حتى الآن بالمنظمة. هذا وقد قام الأعضاء بتبادل الآراء حول كيفية تقوية دور المنظمة في تنظيم عمل النظام التجاري متعدد الأطراف ومكافحة الأزمة المالية والعمل علي منع تكرارها وفي هذا الإطار نادي الأعضاء بتفعيل دور المنظمة في الرقابة علي الإجراءات الحمائية التي تبناها العديد من الدول المتقدمة كوسيلة خاطئة لمواجهة الأزمة ولأن تلك الإجراءات تعتبر بمثابة تناقض صارخ مع أهداف المنظمة التنموية. كما تم تأكيد زيادة مشاركة الدول النامية والأقل نموا بالنظام التجاري متعدد الأطراف يعتبر من أهم الأهداف التنموية للمنظمة وأن هذا الأمر يتطلب تقوية برامج المساعدة الفنية المقدمة إلي تلك الدول ومن بين الوسائل المتاحة برنامج المساعدة من أجل التجارة والذي يحتاج إلي تفعيل من أجل بناء قدرات تلك الدول علي اختراق أسواق الدول المتقدمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتقديم يد العون للقاعدة الإنتاجية وبناء البني التحتية ذات الصلة بالطاقة والنقل بتلك الدول. كما تم التأكيد بالمؤتمر علي ضرورة بذل الجهود لتفعيل ولتحسين التنسيق بين منظمة التجارة العالمية وباقي المنظمات الحكومية العاملة في المجالات التي تتصل بالتجارة وأن تلك المجالات متعددة وتشمل الأمن الغذائي والصحة والبيئة وأن هذا التنسيق يجب أن يهدف إلي الحد من الازدواجية في المجهودات التي تتحملها الدول بصفة عامة والنامية والأقل نموا منها بصفة خاصة في الأعمال التي تجري في إطار كل من تلك المنظمات منفردة ومن ثم تحويل ظاهرة التحرك فيما بين مختلف المنظمات الدولية والتي تلجأ إليها الدول المتقدمة للسعي وراء مصالحها التي تفشل في الحصول عليها بالمنظمة إلي عملية دعم متبادل بين تلك المنظمات. وأكد الوزير أن المؤتمر زاد من تعاون دول الجنوب مع بعضها وكذلك تنسيق مواقفها ونتيجة لذلك فهناك إنجاز كبير تم في هذا المجال لتعاون الجنوب مع الجنوب وهو الموافقة علي النظام الشامل للأفضليات التجارية بين الدول النامية مما يسمح بزيادة التجارة البينية بين الدول النامية وحول هذا النظام صرح السفير هشام بدر رئيس وفد مصر في المقر الدائم للأمم المتحدة بجنيف الذي ترأس وفد مصر في المفاوضات حول هذا النظام بأنه تم إقرار النماذج التفاوضية لهذا النظام المتفق عليها في جولة المفاوضات السابقة بساو باولو وتتضمن إزالة20% من الجمارك علي حوالي70% من السلع في22 دولة نامية فيما بينها وتضم الهند والبرازيل والأرجنتين ومصر وإيران والجزائر إلي جانب عدد من الدول الإفريقية, مؤكدا أن إقرار هذا النظام يمثل رسالة قوية من الدول النامية للعالم بأنها قادرة علي تحرير التجارة فيما بينها وأنها تمثل وزنا اقتصاديا كبيرا في العالم وأنها ستمضي قدما في هذا الاتجاه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية, خاصة أن أسواق الدول النامية ستمثل أكثر من58% من حجم التجارة العالمية بحلول2020 وسيتم إقرار هذا النظام بشكل نهائي في سبتمبر المقبل مما سيزيد من حجم التجارة بين هذه الدول. |
الهيئة العامة للاستعلامات 3/12/2009
