العمل/الترفيه
السٌّمعَةالأمر العسكري, الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا, يقضي باعتقال ومحاكمة وطرد كل فلسطيني لا يحمل وثيقة مكوث شرعية وفقا لمفهوم الاحتلال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2010/04/12
الناصرة - العرب اليوم - ابتهاج زبيدات
مئات ألوف الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية يواجهون خطر الترحيل, ابتداء من يوم غد الثلاثاء, وفقا لأمر عسكري اتخذه الجيش الاسرائيلي ويشكل ضربة للشعب الفلسطيني تزيد خطورة عن كل مشاريع الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة.
وقد صدر هذا الأمر, الذي يحمل الرقم الرسمي ,1650 عن قائد لواء المنطقة الوسطى السابق في الجيش الاسرائيلي, جادي شمني, وتمت المصادقة عليه من قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/,2009 وبموجبه يصنف الفلسطينيون المتواجدون في الضفة الغربية كـ متسللين, غير قانونيين. وينطوي هذا الأمر على وقاحة فظة غير مسبوقة, حيث انه يعتبر كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل غير قانوني أو بدون تصريح ساري المفعول, هو مرتكب لجنحة جنائية, وسيعرض نفسه للطرد و/أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوات. وسيغرم ضحية هذا الطرد بمبلغ من المال يضاهي 1500 دينار أردني, هي تكاليف عملية الطرد. ووفقا لهذا الأمر يتاح للاحتلال أن يطرد ويسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين وهناك من يقول انه موجه الى مئات الأولوف, وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط. وهو يركز بشكل خاص على الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد غزة, ما يعني إعادة العمل بما كانت قد اتخذته سلطات الاحتلال في عام 1969 عندما كانت تعامل أي فلسطيني تواجد في دول العدو كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية.
وقد كشف هذه القضية مركز الدفاع عن الفرد ومعه تسعة تنظيمات اسرائيلية أخرى تعمل في مجال حقوق الانسان في اسرائيل. وتوجهت هذه التنظيمات, يوم امس, برسالة لوزير الدفاع, ايهود براك, تطالبه من خلالها, بتأجيل تنفيذ الامرين العسكريين اللذين بموجبهما يمكن تنفيذ جريمة الترحيل بحق أصحاب البلاد الفلسطينيين الذين يعيشون في الوطن أبا عن جد وعن أجيال عديدة.
وكان الجنرال شمني, قد وقع على هذين الامرين العسكريين في شهر تشرين الأول من العام الماضي, ولم يتم النشر عنهما او ابلاغ المواطنين الفلسطينيين بشأنهما, وتم تجاهل السلطة الفلسطينية, المعنية بالأمر تماما. الأمر الذي يعني ان سلطات الجيش الاحتلالي, ارادت تمرير الامر بالخفاء, دون علم الجمهور ودون رقابة قضائية او قانونية. الا ان مركز الدفاع عن الفرد كان اول جمعيات حقوق الانسان الذي كشف عن الموضوع وموعد التنفيذ, قبل اسبوعين فقط, فتوجه باسم مديرته, داليا كيرشطاين, الى قائد منطقة المركز الجديد, آفي مزراحي بطلب تأجيل التنفيذ بسبب خرقهم للتغيير المريع - دراماتي - بما يتعلق بحقوق الانسان لعدد كبير جدا من الناس.
تجد الاشارة ان مركز الدفاع عن الفرد , تنظيم لحقوق الانسان, ينشط بالاساس في مساعد المواطنين الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة الذين تعرضوا من قبل اسرائيل الى هدر حقوقهم والمس بها, سواء عن طريق اوامر عسكرية, او قوانين مجحفة وغيرها.
في حديث للعرب اليوم, مع محامي المركز, اليعاد كهانا, حول امكانية تجاوب وزير الدفاع مع مطلبهم تأجيل تنفيذ الاوامر العسكرية المذكورة قال: من الصعب التخمين, لكننا نطالب فح
مئات ألوف الفلسطينيين يواجهون خطر الترحيل عن الضفة الغربية وفق أوامر جديدة للاحتلال الاسرائيلي..!!
السلطة الفلسطينية: عملية تطهير عرقي تعتبر جريمة حرب كارثية حسب القانون الدولي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2010/04/12
الناصرة - العرب اليوم - ابتهاج زبيدات
مئات ألوف الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية يواجهون خطر الترحيل, ابتداء من يوم غد الثلاثاء, وفقا لأمر عسكري اتخذه الجيش الاسرائيلي ويشكل ضربة للشعب الفلسطيني تزيد خطورة عن كل مشاريع الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة.
وقد صدر هذا الأمر, الذي يحمل الرقم الرسمي ,1650 عن قائد لواء المنطقة الوسطى السابق في الجيش الاسرائيلي, جادي شمني, وتمت المصادقة عليه من قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/,2009 وبموجبه يصنف الفلسطينيون المتواجدون في الضفة الغربية كـ متسللين, غير قانونيين. وينطوي هذا الأمر على وقاحة فظة غير مسبوقة, حيث انه يعتبر كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل غير قانوني أو بدون تصريح ساري المفعول, هو مرتكب لجنحة جنائية, وسيعرض نفسه للطرد و/أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوات. وسيغرم ضحية هذا الطرد بمبلغ من المال يضاهي 1500 دينار أردني, هي تكاليف عملية الطرد. ووفقا لهذا الأمر يتاح للاحتلال أن يطرد ويسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين وهناك من يقول انه موجه الى مئات الأولوف, وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط. وهو يركز بشكل خاص على الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد غزة, ما يعني إعادة العمل بما كانت قد اتخذته سلطات الاحتلال في عام 1969 عندما كانت تعامل أي فلسطيني تواجد في دول العدو كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية.
وقد كشف هذه القضية مركز الدفاع عن الفرد ومعه تسعة تنظيمات اسرائيلية أخرى تعمل في مجال حقوق الانسان في اسرائيل. وتوجهت هذه التنظيمات, يوم امس, برسالة لوزير الدفاع, ايهود براك, تطالبه من خلالها, بتأجيل تنفيذ الامرين العسكريين اللذين بموجبهما يمكن تنفيذ جريمة الترحيل بحق أصحاب البلاد الفلسطينيين الذين يعيشون في الوطن أبا عن جد وعن أجيال عديدة.
وكان الجنرال شمني, قد وقع على هذين الامرين العسكريين في شهر تشرين الأول من العام الماضي, ولم يتم النشر عنهما او ابلاغ المواطنين الفلسطينيين بشأنهما, وتم تجاهل السلطة الفلسطينية, المعنية بالأمر تماما. الأمر الذي يعني ان سلطات الجيش الاحتلالي, ارادت تمرير الامر بالخفاء, دون علم الجمهور ودون رقابة قضائية او قانونية. الا ان مركز الدفاع عن الفرد كان اول جمعيات حقوق الانسان الذي كشف عن الموضوع وموعد التنفيذ, قبل اسبوعين فقط, فتوجه باسم مديرته, داليا كيرشطاين, الى قائد منطقة المركز الجديد, آفي مزراحي بطلب تأجيل التنفيذ بسبب خرقهم للتغيير المريع - دراماتي - بما يتعلق بحقوق الانسان لعدد كبير جدا من الناس.
تجد الاشارة ان مركز الدفاع عن الفرد , تنظيم لحقوق الانسان, ينشط بالاساس في مساعد المواطنين الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة الذين تعرضوا من قبل اسرائيل الى هدر حقوقهم والمس بها, سواء عن طريق اوامر عسكرية, او قوانين مجحفة وغيرها.
في حديث للعرب اليوم, مع محامي المركز, اليعاد كهانا, حول امكانية تجاوب وزير الدفاع مع مطلبهم تأجيل تنفيذ الاوامر العسكرية المذكورة قال: من الصعب التخمين, لكننا نطالب فح
